به گزارش گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، یدالله موحد در جلسه ارزیابی وضعیت امنیتی جنوب استان کرمان که با حضور مسئولان قضائی شهرستان های جنوب استان کرمان به میزبانی دادگستری جیرفت برگزار شد، گفت: رکن و سرمایه اصلی دستگاه قضائی منابع انسانی است و مدیریت منابع انسانی یک بحث مهم و جدی است. این مقام قضایی از کاهش ۱۴ درصدی رخداد های امنیتی طی شش ماهه ابتدای سال جاری نسبت به مدت مشابه در سال گذشته خبر داد و گفت: شاهد کاهش ۱۹ درصدی سرقت مسلحانه در استان کرمان طی شش ماهه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته هستیم. نماینده عالی قوه قضائیه در استان کرمان بیان داشت: در مجموع قتل های عادی ومسلحانه ۲۴ درصد طی شش ماهه ابتدای سال جاری نسبت به سال ۹۵ کاهش یافته است. وی علت اصلی بسیاری از قتل ها را نزاع بر اثر اختلافات خانوادگی و ملکی دانست. رئیس کل دادگستری استان کرمان از برگزاری همایش ملی با موضوع خشونت-راهکار ها و چالش ها در کرمان با حضور بیش از ۲۱ سازمان و نهاد مختلف با محوریت معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان خبرداد و گفت: در این همایش از نظرات علمی و تجربیات اساتید برجسته کشوری در حوزه های مختلف از جمله امور اجتماعی-جامع شناسی و جرم شناسی استفاده خواهد شد. موحد خاطرنشان ساخت: دادگستری کرمان از ظرفیت های مدنی و اجتماعی در جهت کاهش جرائم و آسیب های اجتماعی استفاده خواهد کرد. وی تصریح کرد: دادگستری کرمان در راستای پیشگیری از وقوع جرم نشست های مشترکی را با اعضای شورای تامین ۸ شهرستان جنوبی -سران طوایف و همچنین روحانیون اهل سنت برگزار خواهد کرد. رئیس شورای قضایی استان کرمان بر راه اندازی مراکز مشاوره خانواده وازدواج در کنار دادگاه های خانواده تاکید کرد و گفت:علیرغم اقدامات خوبی که در زمینه کاهش پیشگیری از طلاق در شهر کرمان صورت پذیرفته است، اما نیازمند همکاری و هم افزایی تمام مجموعه ها در زمینه کاهش این آسیب اجتماعی و بهبود وضعیت فعلی هستیم.

اخبار روز چهار شنبه۱۲مهر ۹۶

منبع خبر گزاری میزان

امتیاز بدهید :

قاضی عفیف در گفت: وگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان راننده بی احتیاط را به انجام ۲۷۰ ساعت خدمات عمومی رایگان جهت خط کشی گذرگاه های عابرپیاده محکوم کرد. قاضی خوش اندیشه و متعهد هرمزگانی که از قضات پیشرو دستگاه قضایی است دراین باره گفت: این فرد با بی احتیاطی در رانندگی منجر به تصادف و صدمه بدنی به شاکی شده بود که در بخش مجازات کیفری عمومی، به جای " چهارماه حبس" به انجام "۲۷۰ ساعت خدمات عمومی رایگان" جهت "خط کشی گذرگاه های عابر پیاده" محکوم شد. وی افزود: اعمال مجازات حبس برای مجرمان علاوه بر ایجاد مشکلات اقتصادی، فرهنگی، روحی-روانی و عاطفی برای خود مجرم و خانواده های آنان، هزینه های زیادی نیز بر بیت المال و حاکمیت تحمیل می کند.

اخبار روز چهار شنبه۱۲مهر ۹۶

منبع خبر گزاری میزان

امتیاز بدهید :

قتل يعنی كشتن یا گرفتن جان يك انسان. از زمانی كه جامعه بشری شكل گرفت جرم قتل نيز به وجود آمده و همیشه جرم بوده است. موضوع جرم قتل انسان زنده است به عبارت دیگر انسان زنده ای که مورد حمایت قانون میباشد. بنابراین کشتن حیوانات قتل محسوب نخواهد شد.

به طور كلی قتل به دو دسته «عمد» و «غيرعمد» (خطايی) تقسيم می شود که البته در کشور ما نوع سومی كه به آن «قتل شبه عمد» گفته مي شود نيز وجود دارد.

اگر بخواهیم تفاوت قتل عمد و غیرعمد را بگوییم در قتل عمد قاتل با هدف قبلی قصد كشتن مقتول (فردی که کشته شده است) را دارد اما در قتل غير عمد، قاتل هدف قبلی برای کشتن ندارد و بر اساس سهل انگاری موجب از بين رفتن انسانی می شود.

گروه وکلای عدل جویان

امتیاز بدهید :

در دنیای امروز تخصص در حرفه موضوع فعالیت حرف اول را میزند چه در علوم تجربی مانند پزشکی و چه در علوم انسانی مانند وکالت به عنوان مثال: * تخصص در امور کیفری و زیر مجموعه آن مانند دعاوی چک ، تصرفات عدوانی ، کلاهبرداری ، سرقت ، ایراد صدمه بدنی ، ضرب و جرح ، تهدید ، توهین ، نشر اکاذیب ، افترا و ... * تخصص در امور ملکی و دعاوی زیر مجموعه آن مانند، الزام به تنظیم سند ، الزام به اخذ پایانکار ، الزام به فک رهن ، دستور فروش ، خلع ید ، رفع تصرف عدوانی ، تخلیه ید ، دستور تخلیه ، اجرت المثل ایام تصرف و ... * تخصص در وصول مطالبات و دعاوی مرتبط با آن از جمله مطالبه وجه چک ، مطالبه وجه سفته ، مطالبه وجه رسید و فاکتور ، حسابرسی و الزام به تسویه حساب مالی و .... * تخصص در دعاوی خانوادگی از جمله مطالبه مهریه و الباقی حقوقی مالی زوجه (نفقه ، اجرت المثل ، نحله و جهیزیه ) طلاق توافقی و طلاق از طرفین هر یک از زوجین ( الزام زوجه به طلاق و یا گواهی عدم امکان سازش ) ، حضانت فرزند ، ملاقات با فرزند و ... * تخصص در امور ثبتی مانند درخواست افراز ، درخواست تفکیک ، درخواست اصلاح سند ، درخواست صدور اجراییه ، درخواست صدور سند ، درخواست تحدید حدود اختصاصی ، اعتراض به عملیات ثبتی ، اعتراض به دستور واحد ثبتی و... * تخصص در امور ثبت شرکتها ، برند ، مالکیت معنوی و دعاوی وابسته به آن از جمله اعلام ورشکستگی شرکت ، ابطال علامت تجاری ، سوء استفاده از علامت تجاری ، مطالبه خسارت در سوء استفاده از مالکیت معنوی اثر (اعم از آثار منظوم ، منثور ، طرح و نقشه های ابداعی و هر آنچه موضوع قانون حمایت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان می باشد ) و... * تخصص در دعاوی مربوط به فضایی مجازی و رایانه ای مانند کلاهبرداری رایانه ای ، سرقت رایانه ، جعل رایانه ای ، جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی ، تهدید و مزاحمت در فضای مجازی ، انتشار و یا دردسترس قرار دادن محتویات آموزش دسترسی غیر مجاز به رایانه افراد ، تخریب ، شنود غیر مجاز و... * تخصص در دعاوی مربوط به بازرگانی و حمل و نقل همانند دعاوی مطروحه در کمسیون های مربوط به ترخیص کالا (اختلاف در ارزش کالا ، اختلاف در کد تعرفه ، ورود و خروج کالاهای ممنوعه) و دعاوی مرتبط در سازمان تعزیرات حکومتی و.... مفتخریم در گروه وکلای عدل جویان امین صدر ( عدل جویان ) تمامی تخصص های حقوق و زیر مجموعه های امور بازرگانی را گرد هم آورده و خدماتی ارزنده به مردم شریف این سرزمین ارائه نموده ایم . گروه وکلای عدل جویان امین صدر با همکاری وکلای متخصص دعاوی کیفری ، وکلای متخصص دعاوی خانواده ، وکلای متخصص دعاوی حقوقی و وکلای متخصص امور بازرگانی تشکیل گردیده و از قوی ترین دفاتر حقوقی مدرن در تهران می باشد . در حال حاضر علاوه بر مشاوره حقوقی تلفنی ، مشاوره حقوقی حضوری و قبول وکالت در دعاوی حقوقی ، دعاوی کیفری ، دعاوی خانوادگی ، دعاوی ملکی ، دعاوی ثبتی ، دعاوی بازرگانی کلیه اقدامات مربوط به ثبت شرکت ، ثبت برند ، ثبت علامت تجاری ، تغییر اساسنامه شرکت ، افزایش و کاهش سرمایه شرکت ، رتبه بندی شرکت و اقدامات ازین دست زیر نظر وکلای مجرب و متخصص در این مجموعه به انجام می رسد که بزرگترین افتخار گروه وکلای عدل جویان رضایت و خرسندی موکلین بوده و به لطف خداوند به این مهم دست یافته ایم .

گروه وکلای عدل جویان/سوالات متداول

امتیاز بدهید :

ماده ۱ - هر كس به موجب حكم دادگاه به دادن هر نوع مالي به ديگري محكوم شود و از اجراي حكم خودداري كند، هرگاه محكوم به عين معين باشد آن مال أخذ و به محكوم له تسليم مي شود و در صورتي كه رد عين ممكن نباشد يا محكوم به عين معين نباشد، اموال محكوم عليه با رعايت مستثنيات دين و مطابق قانون اجراي احكام مدني و ساير مقررات مربوط، توقيف و از محل آن حسب مورد محكوم به يا مثل يا قيمت آن استيفاء مي شود.

ماده ۲ - مرجع اجراء كننده رأي، اعم از قسمت اجراي دادگاه صادركننده اجرائيه يا مجري نيابت، مكلف است به تقاضاي محكوم له از طرق پيش بيني شده در اين قانون و نيز به هر نحو ديگر كه قانوناً ممكن باشد، نسبت به شناسايي اموال محكوم عليه و توقيف آن به ميزان محكوم به اقدام كند.

تبصره - در موردي كه محكوم به عين معين بوده و محكوم له شناسايي و تحويل آن را تقاضا كرده باشد نيز مرجع اجراء كننده رأي مكلف به شناسايي و توقيف آن مال است.

ماده ۳ - اگر استيفاي محكوم به از طرق مذكور در اين قانون ممكن نگردد محكوم عليه به تقاضاي محكوم له تا زمان اجراي حكم يا پذيرفته شدن ادعاي اعسار او يا جلب رضايت محكوم له حبس مي شود. چنانچه محكوم عليه تا سي روز پس از ابلاغ اجرائيه، ضمن ارائه صورت كليه اموال خود، دعواي اعسار خويش را اقامه كرده باشد حبس نمي شود، مگر اينكه دعواي اعسار مسترد يا به موجب حكم قطعي رد شود.

این مطالب ادامه دارد.......

امتیاز بدهید :