مشاوره حقوقی تلفنی رایگان ۴۴۳۸۳۵۷۱

به گزارش گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، یدالله موحد در جلسه ارزیابی وضعیت امنیتی جنوب استان کرمان که با حضور مسئولان قضائی شهرستان‌های جنوب استان کرمان به میزبانی دادگستری جیرفت برگزار شد، گفت: رکن و سرمایه اصلی دستگاه قضائی منابع انسانی است و مدیریت منابع انسانی یک بحث مهم و جدی است. این مقام قضایی از کاهش ۱۴ درصدی رخداد‌های امنیتی طی شش ماهه‌ ابتدای سال جاری نسبت به مدت مشابه در سال گذشته خبر داد و گفت: شاهد کاهش ۱۹ درصدی سرقت مسلحانه در استان کرمان طی شش ماهه‌ نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته هستیم. نماینده عالی قوه قضائیه در استان کرمان بیان داشت: در مجموع قتل‌های عادی ومسلحانه ۲۴ درصد طی شش ماهه‌ ابتدای سال جاری نسبت به سال ۹۵ کاهش یافته است. وی علت اصلی بسیاری از قتل‌ها را نزاع بر اثر اختلافات خانوادگی و ملکی دانست. رئیس کل دادگستری استان کرمان از برگزاری همایش ملی با موضوع خشونت-راهکار‌ها و چالش‌ها در کرمان با حضور بیش از ۲۱ سازمان و نهاد مختلف با محوریت معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان خبرداد و گفت: در این همایش از نظرات علمی و تجربیات اساتید برجسته کشوری در حوزه‌های مختلف از جمله امور اجتماعی-جامع شناسی و جرم شناسی استفاده خواهد شد. موحد خاطرنشان ساخت: دادگستری کرمان از ظرفیت‌های مدنی و اجتماعی در جهت کاهش جرائم و آسیب‌های اجتماعی استفاده خواهد کرد. وی تصریح کرد: دادگستری کرمان در راستای پیشگیری از وقوع جرم نشست‌های مشترکی را با اعضای شورای تامین ۸ شهرستان جنوبی -سران طوایف و همچنین روحانیون اهل سنت برگزار خواهد کرد. رئیس شورای قضایی استان کرمان بر راه اندازی مراکز مشاوره خانواده وازدواج در کنار دادگاه‌های خانواده تاکید کرد و گفت:علیرغم اقدامات خوبی که در زمینه کاهش پیشگیری از طلاق در شهر کرمان صورت پذیرفته است، اما نیازمند همکاری و هم افزایی تمام مجموعه‌ها در زمینه کاهش این آسیب اجتماعی و بهبود وضعیت فعلی هستیم. اخبار روز چهار شنبه۱۲مهر ۹۶ منبع خبر گزاری میزان ,کاهش ۱۹ درصدی سرقت مسلحانه,کرمان,پیشگیری از طلاق,پیشگیری از وقوع جرم,قتل های عادی,نزاع,دادگستری,گروه وکلای عدل جویان ...ادامه مطلب

قانون ۴۸۹۲۹ : قانون حمايت از كودكان و نوجوانان بي‌سرپرست و بدسرپرست ماده ۱ـ سرپرستي كودكان و نوجوانان فاقد سرپرست به منظور تأمين نيازهاي مادي و معنوي آنان، با اذن مقام معظم رهبري و مطابق مقررات اين قانون صورت مي‌گيرد. ماده ۲ـ امور مربوط به سرپرستي كودكان و نوجوانان بي‌سرپرست، با سازمان بهزيستي كشور است كه در اين قانون به اختصار سازمان ناميده مي‌شود. ماده ۳ـ كليه اتباع ايراني مقيم ايران مي‌توانند سرپرستي كودكان و نوجوانان مشمول اين قانون را با رعايت مقررات مندرج در آن و با حكم دادگاه صالح برعهده گيرند. ماده ۴ـ ايرانيان مقيم خارج از كشور مي‌توانند تقاضاي سرپرستي خود را از طريق سفارتخانه يا دفاتر حفاظت از منافع جمهوري اسلامي ايران به سازمان تقديم نمايند. سفارتخانه‌ها و يا دفاتر ياد شده موظفند در اجراي اين قانون، با سازمان همكاري نمايند و سازمان موظف است با حكم دادگاه صالح به درخواست متقاضي رسيدگي نمايد. ماده ۵ ـ افراد زير ميتوانند سرپرستي كودكان و نوجوانان مشمول اين قانون را از سازمان درخواست نمايند. الف ـ زن و شوهري كه پنج‌سال از تاريخ ازدواج آنان گذشته باشد و از اين ازدواج صاحب فرزند نشده باشند، مشروط به اين‌كه حداقل يكي‌از آنان بيش از سي‌سال سن داشته باشد. ب ـ زن و شوهر داراي فرزند مشروط بر اين‌كه حداقل يكي از آنان بيش از سي‌سال سن داشته باشد. ج ـ دختران و زنان بدون شوهر، درصورتي‌كه حداقل سي‌سال سن داشته باشند، منحصراً حق سرپرستي اناث را خواهند داشت. این مطلب ادامه دارد..... ,حمايت از كودكان و نوجوانان , سرپرستی , وکالت , قوانین حمایتی , گروه وکلای عدل جویان ...ادامه مطلب